الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر تعقد مؤتمرا ً صحفيا ً تكشف فيه بالمستندات والصور الفساد في عهد طارق المهدي محافظ الاسكندرية

عقدت الجبهة الشعبية
لمناهضة اخونة مصر مؤتمرا ً صحفياً بالاسكندرية عرض فيه محمد سعد خير الله
مؤسس الجبهة بالمستندات والصور الفساد في عهد طارق المهدي محافظ الاسكندرية و تحدث
خير الله عن بعض من صور هذا الفساد وقال ” أن المحافظ تصدى لحكم قضائي بهدم
فيلا أجيون والتي كان والده المقاول المخصص بهدمها وحاول أن يربط بين قضيه تصديه
للحكم القضائي و أمور خاصة بحياة والدي الشخصية ” .

 وقام خير الله بعرض
جزء من لقاء له في أحد الفضائيات يهاجم فيه طارق المهدي وسياساته من قبل موضوع
الفيلا بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 12-12-2013 . وأكد خير الله أن الفيلا تم هدمها
فعلياً وليس له  أدنى مصلحة في تشويهه وأضاف أن كل شئ موثق وبالمستندات
وهي ترخيص بالهدم بحكم محكمة ووقع عليه رئيس الحي ومدير عام الإدارة الهندسية
ومدير التنظيم وأيضاً إخطار من المجلس الأعلى للأثار يفيد بأن الفيلا ليست أثر وقع
عليها المدير العام للمجلس وقرار من وزير الإسكان حمل رقم 577 . ومحضر معاينة
بتاريخ 20-7-2014 بناء على طلب النيابة العامة باب شرقي وأكد المحضر على أن العقار
غير مسجل في قوائم الأثار ولا يخضع لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل
بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .

ثم تناول خير الله موضوع
ثان من ضمن المواضيع التي تسببت في إختلاف الجبهة مع المحافظ وهو موضوع المؤسسة
المصرية لإستخلاص الزيوت النباتية “إنفيكو” كانت مملوكة للبنك الأهلى
وقد تم إفشالها من قبل مجيئ المحافظ لبيعها بعد تصفية عملها بعد العديد من الإعتصامات
العمالية واللجوء للعديد من منظمات المجتمع المدني كل هذا خلال أخر 3 أعوام . وكل
هذا ليتم إستخدام موقعها المتميز والفريد على المجرى الملاحي النهري لترعة
النوبرية المقابلة للبحر الأبيض المتوسط بميناء الأسكندرية باب 36 والذي تم إغلاقه
خصيصاً . وكان مخصص لخروج البضائع وسيارات النقل الثقيل مباشرة الي الطريق الدولي
. تمت الصفقة بين البنك الأهلي ومجموعة شركات النيل وأنشأ مخصوصاً لتلك المجموعة
شركة النيل للتخزين والتفريغ ورئيس مجلس إدارتها طوني فريجة والعضو المنتدب صلاح
توفيق وتم إقتراض مبلغ من البنوك المصرية لإنشاء هذه الشركة وتم تسريح العديد من
عمال الشركة وفصل العديد من النقابيين بالشركة والذين كان أخر إعتصام لهم منذ
تقريباً شهر في عهد طارق المهدي ثم بارك اللواء طارق المهدي هذه الصفقة المشبوهة
بحضوره إفتتاح الشركة وأخذ معهم الصور التذكارية لتقنين كل المخالفات السابقة وقام
بإهدائهم طريق عام مدخل ومخرج وكبري خاص كان منشأ من ذي قبل لخدمة سيارات النقل
الخارجة من ميناء الأسكندرية متجهة للطريق الدولي سابقاً . وقاموا ببناء بوابة
خاصة على الكوبري وعلى مدخل الطريق العام وتم بناء بوابة أسفل الكبري المنفذ
الوحيد لمنطقة غرب الأسكندرية على الطريق الدولي والذي كان مخصص من باب الميناء
المجاورللخروج الي الطريق الدولي باب 56 القديم وتم إغلاقه أيضاً والغاءه نهائياً
. وأثار ذلك حفيظة سائقي السيرفيس بموقف الورديان وقد تقدموا بشكاوي عديدة للسيد
اللواء أحمد متولي رئيس حي غرب الذي بدوره أرسل ضابط من وحدة مرور الأسكندرية
وإجبار الشركة على فتح الطريق للمواطنين ولكن قاموا بوضعها مرة أخرى متحدين كل
القوانين ومستعينين بكم هائل من البودي جاردات أصحاب الأجسام الضخمة حاملين
الأسلحة الخفيفة واللاسلكي ولا نعلم من هم وما مدى قانونية حملهم لمثل تلك الأسلحة
مهددين المارة وسائقي السيرفيس وكل من يتعرض لهم مدعين أن الطريق العام ملكية خاصة
لطوني فريجة وصلاح توفيق .

ثم تناول خير الله خلال
المؤتمر الصحفي موضوع ثالث خاص بفساد جميعة المجتمع المحلي بغرب الأسكندرية
ومديرها المسئول دكتور طارق الفولي حيث بدأ قصة الفساد ببيعه كم مهول من الوحدات
“البكيات” على حرم السكة الحديد مباشرة بجوار مزلقان السكة الحديد
بالمتراس لإستخدامها بديلاً لسوق الورديان وبالتالي فالزحام في تلك المنطقة شديد
مما يؤدي الي وفاة العديد من المواطنين على قضبان السكك الحديد الملاصق تماماً
لتلك البكيات بالأضافة الي إستيلاءه على حديقة خفاجي بالورديان بشارع المكس
الرئيسي المتنفس الوحيد لأبناء الورديان وأطفالها والبسطاء من حي غرب الأسكندرية .
قام طارق الفولي بهدم الحديقة بعد تخصيصها له من العهد السابق “الحزب الوطني
المنحل” والذي كان عضواً فيه وتخصيصها له كحديقة للأطفال ضمن نشاط الجمية
التي يرأسها . قام ببناء بالمخالفة سور حول الحديقة . وقام بتأجيرها كمقهى داخلية
ووكر لكل الخارجين عن القانون والجزء الأخر حالياً يحدث به إنشاءات بعد إزالة
الرقعة الخضراء تماماً . وتم منع دخول المواطنين والأطفال وزويهم لتلك الحديقة .
وأضاف أنه بعد 500 متر يظهر مخالفة أخرى لتلك الجمعية متحدياً كل قوانين البناء
على رصيف وحرم الشارع مبنى ثلاثة أدوار تابع لنفس الجمعية ويؤجر في الدور الأرضي
كافيتريا مازيكا وكل هذا مستغلاً أسم لافتة محافظة الأسكندرية وأسم الحي لتقنين وضعه
المخالف دون أي تدخل من المحافظ لوقف هذه المهزلة .

وتناول خير الله موضوع
رابع خلال المؤتمر متعلق مركز أيادي المستقبل التي تعالج مرضى السرطان حيث أكد أن
الجبهة صدر عنها بيان بتاريخ 16 يونيو الماضي حذرت فيه محافظ الأسكندرية وطالبت
رئاسة الجمهورية بإيقافه ومحاكمته على ما يقوم به حيث أن هذا المركز الذي صدر قرار
بهدمه به أربعين غرفة مجانية لغير القادرين وأربع غرف للقادرين وخمس غرف لأطفال
وعشر غرف  للحالات المستعصية . بالإضافة الي إقامة مجانية للمغتربين من
المحافظات المرافقين المرضى . وأضاف خير الله أن هذا المبنى معد بأحدث الأجهزة حيث
يوجد به جهاز أشاعة في غرفة مجهزة ثمنه 16 مليون جنيه ولا يوجد غيره في مصر . وبه
جهاز أخر لأشعة ثمنه 12 مليون جنيه ويعد ثاني جهاز في مصر من هذا النوع . وأن كل
هذه التجهيزات تمت بمجهودات ذاتية من رجال الأعمال . وأكد خير الله أن المستشار
القانوني التابع للمحافظ قام بتفصيل تقرير خاص بالمستشفى يجيز للمحافظ قانوناً هدم
هذا المركز لصالح أحد رجال الأعمال المقربين للمحافظ  . وأضاف خير الله
أن محافظة الأسكندرية تعج بالألاف من المباني المخالفة والمحافظ لا يجرؤ على هدمها
ومن ضمنها مباني مواجهة للأستراحة الخاصة به في جليم .

ثم تناول خير الله
الموضوع المسمى ” بالبيجامة ذات ال 85 مليون جنيه ” وقال أن محافظ
الأسكندرية تحدث خلال لقاء له في صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق منذ عدة أيام
وقال نصاً أنه أشترى مؤخراً عشرة حفارات بمبلغ 100 مليون جنيه لأن الموجود في
المحافظة 4 حفارات فقط وكان يتطلب زيادة عدد الحفارات . وأضاف خير الله انه علم من
خلال مصادره أن الحفارات “إستعمال خارج” وقيمتها الحقيقية لا تزيد عن من
12 الي 15 مليون جنيه وللأسف الأوراق طبقاً لدولة الفساد المصرية مستوفاه تماماً .
لذلك نطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من خبراء في هندسة النقل والمعدات لمعاينة
الحفارات ومعرفة القيمة الحقيقية لأنه ليس من مصلحة أحد تردد معلومات في منتهى
الخطورة تمس أحد التنفيذيين التابعين للحكومة ويتم التعامل مع الموضوع كأن لم يكن
.

وفي نهاية المؤتمر طالب
خير الله بإقالة المحافظ فوراً لأن الأمور داخل محافظة الأسكندرية وخاصة ً مخالفات
الإرتفاعات والقمامة أصبحت تنذر بكارثة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *